فمن حيث قدم الاسم في "أما" لإصلاح اللفظ رُفض إقامة المفعول معه مقام الفاعل ومعه الحرف الذي يستدل به على أنه مفعول معه.

ومن الأفعال التي لا تبنى للمفعول به الأفعال الدالة على الزمان وحده نحو "كان" وبابِها. وإنما لم يقم [معها] مقام الفاعل؛ لأن أصل الكلام بها الابتداء والخبر.

ألا ترى أنك تأتي فيه بالضمير المنفصل حيث يُقدرُ على المتصل كما كان ذلك في أصل الابتداء؟ فهذا مما يَدُلك أن [الحكم بها] حكم الابتداء وخبره، ومعناهما قائم، فلو بَنَيتَ الفعل للخبر لما ذكرت المبتدأ في اللفظ ولا في التقدير، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز في الخبر العاري مبتدؤه من كان [قال] وهذه علة أبي عثمان.

فإن قلت: فهلا أجزته على من قال كُنتُه وليسهُ ونحو ذلك؟

فإن ذلك لا يجوز من حيث لم يجز زيد اليوم [وأنت إنما تقصد أن تسند إليه مثالاً من أمثلة الأفعال لا اسماً من أسماء الزمان].

ألا ترى أن الفعل هنا دال على الزمان وحده فالكلام لا يوازي "ضُرِبَ زيدُ"، لأنه يُنتقص منه دلالة الحدث.