ميل القاضي أبي بكر إلى أنه جميعها (?) .
وصرح أبو جعفر الطبري والأكثرون من بعده على أنه حرف منها.
وسننقل من كلام كل منهم ما دل على ما نسبناه إليه:
ومال الشيخ الشاطبي إلى قول القاضي فيما جمعه أبو بكر، وإلى قول الطبري فيما جمعه عثمان رضي الله عنهما، ودل على ذلك أبياته المتقدمة (?) ، والحق أن يلخص الأمر على ذلك فيقال: المجموع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به، وهو ما كتب بأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو ثبت عنه أنه قرأ به أو أقرأ غيره به.
وما اختلفت فيه المصاحف حذفا وإثباتا، نحو "من تحتها" (?) ، {هُوَ الْغَنِي} (?) ، {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم} (?) فمحمول على أنه نزل بالأمرين، وأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكتابته على الصورتين لشخصين أو في مجلسين، أو أعلم بهما شخصا واحدًا وأمره بإثباتهما.
وأما ما لم يرسم فهو مما كان جوز به القراءة، وأذن فيه، ولما أنزل ما لم يكن بذلك اللفظ خير بين تلك الألفاظ توسعة على الناس وتسهيلا عليهم،