مذكور في اللفظ، يرجع الضمير إليه، إذ كان المفسر من جنس المفسر.

فإن رفعت بها الظاهر كنت مخيرًا في ذكر هذا المنصوب وترك ذكره، كقولك: نعم الرجل زيد ونعم الرجل رجلاً زيد، فذكره للتأكيد، وحذفه للاستغناء عنه، والشاهد على جواز ذكره قول الشاعر:

تزود مثل زاد أبيك فينا ... فنعم الزاد زاد أبيك زادا (?)

فأما ارتفاع الأسماء المذكورة بعد فاعل هذه الأفعال، وهي المخصوصة بالمدح أو الذم، كزيد في قولك نعم الرجل زيد، فقد وجهت على وجهين:

أحدهما أن يكون الاسم مبتدأ، وتكون الجملة من "نعم" وفاعلها خبرًا له متقدمًا عليه، ولا يحتاج إلى عائد من الجملة، لأن فاعل "نعم وبئس" يشمله، إذ كان جنسًا له، فهو داخل تحته، فاستغنى بشموله إياه عن ذكر تربط الجملة به.