القضايا، لأن الهدم كان يقع في حين أنه لم تكن هناك إمكانية لاستبقاء حقوقهم، خاصة وأن معظم عقود البيع كانت تتم بواسطة تحايل السماسرة اليهود.

وفي الجزء الخاص بالتشريع الإسلامي، سأتكلم بإسهاب عن تلك التجاوزات والعقود التي كانت - وأكرر ذلك - تتنافى مع قوانيننا.

غير أنني سأذكر فيما يلي، بهذا الصدد، حادثة عرضية.

لقد كان أحد أقربائي يملك جنانا فيه دار للاستجمام أنيقة البناء. وكانت هذه الملكية من جملة الأملاك المحتلة عسكريا. ولما رأى بعضهم تلك الأبهة وتلك الزينة، ظنوا أن الدار تحتوي على كنز دفين (لأن معظم السادة الأوروبيين لا يحلمون إلا بالكنوز). وهكذا، سارعوا إلى الحفر وتفتيش الأرضيات وتهديم بعض الحيطان التي شك في أنها تخفي بعض الثروات. ولما لم يجدوا شيئا باعوا كل المواد التي كان لها ثمن لجمع كمية من المال.

وفضل وصي هؤلاء الأيتام الذين كانوا يملكون الجنان، فضل الكراء على أن يقوم بإصلاحات. وتقدم طبيب إنكليزي للشراء، وبما أن الوصي لا يستطيع القيام بغير الكراء، فإن المفاوضة وقعت فيما يخص حق الانتفاع، لا فيما يخص الملكية. وطلب مني أن أحرر البنود والشروط وفقا للقانون، وقد أوضحت بأن ذلك الملك كان مستأجرا فقط مقابل مبلغ سنوي قدره كذا، ولا تدوم الاتفاقية إلا ما دام المبلغ يدفع مضبوطا. وبعد إبرام العقد، تسلم الطبيب الملك وقام بجميع الإصلاحات الضرورية في ذلك المسكن. ولما علم القنصل الإنكليزي في الجزائر بإمكانية أجراء مثل هذه الصفقة، وبأن نفس الأيتام كان لهم جنان محتل عسكريا كذلك، اقترح على الوصي المذكور أن يسلمه له بشروط مشابهة للشروط التي وقعت مع الطبيب الإنكليزي،