التباس أو أوهام أو تداخلات. يليه ذكر ما أمكن التعرف عليه من مخطوطات الكتاب من خلال ما أفادت المصادر المعنية بهذا الجانب، ورُؤي ذِكرُ المخطوطات ولو كان الكتاب خارجًا إلى حيز الطباعة، لأن الغرض ليس قاصرًا على الاكتفاء بمعرفة كون الكتاب مخطوطًا أو مطبوعًا، ولا منتهيًا عند حدّ جرائد الفهارس، بل هو بالغٌ إلى إعطاء لمحة عن مدى وفرة مخطوطات الكتاب وموقعها من النسخة أو النسخ المطبوعة، وإن مما هو واقع مشهود أن كثيرًا من الطبعات القديمة لم تكن تعنى باستقصاء نسخ الكتاب وتحقيقه تحقيقًا سليمًا، بقدر ما كانت العناية مشدودة إلى نشره وإيصاله للطلاب والقراء لتعميم فائدته، الأمر الذي يلفت النظر إلى أهمية إعادة تحقيق كثير من تلك الكتب وفق الأصول والمناهج المتبعة، وقد حققت التجربة في هذا المضمار قدرًا لا بأس به من تصحيح بعض أمهات المذهب الحنبلي من مثل «المغني» و «الشرح الكبير» و «الإنصاف» و «منتهى الإرادات» وغير ذلك.

وبعد الفراغ من وصف المخطوطات، تُذكر طباعة الكتاب زمانًا ومكانًا وعددًا، ومن قام بتحقيق الكتاب أو عمل دراسة عنه أو عن المؤلف أو تصحيح أو إشراف على الطباعة، أو غير ذلك من الجوانب المتعلقة بهذا الشأن، وذلك بالقدر المستطاع.

ثم وصف الكتاب وصفًا موجزًا يعطي القارئ فكرة عامة عن موضوع الكتاب ومنهج المؤلِّف فيه، وبيان خصائصه وأهميته وما قد قيل فيه من كلمات التقريظ أو النقد أو غير ذلك.

وفي الأخير يُذكر ما تَمَّ على الكتاب من أعمال علمية متنوعة، كالشروح والحواشي والاختصارات والمنظومات والتصحيحات وغير ذلك؛ إتمامًا للفائدة ومزيدًا من الكشف والبيان لما يحتله الكتاب من منزلة، بالإضافة إلى إبداء ما بين التصانيف من الترابط والتناسق.

وسيجد القارئ في هذا الجزء شيئًا من التكرار مع ما سبق في الجزء الأول، ولكنه تكرار تدعو إليه الحاجة؛ لأن ما سبق من معلومات عن بعض المؤلفين ومؤلفاتهم اقتضاه السياق الموضوعي.