1 - كلامه على المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - في الجزء الثاني ص 130، واستنتاجه أن أبا بكر - رضي الله عنه - توقف في خبره، وأنه تفرس فيه نوع ضعف أو تهمة. كما أنه يلاحظ أن الطوفي لا يترضى عن المغيرة - رضي الله عنه - عند ذكره، وقد أفاض فيمَا قيل عنه، ونقله من مصدر غير موثوق، وذلك في الجزء الثاني من ص 169 إلى ص 173.

2 - كلامه على إجماع أهل البيت والإعتداد به في الجزء الثاني من ص 107 إلى ص 117، وقد توسع في ذكر أدلة الشيعة ومناقشتها، وإجاباتهم على الأسئلة الموجهة إليهم، وقواها في بعض الأماكن، ولكنه لم يظهر منه بشكل واضح ترجيحه للإعتداد بإجماع أهل البيت.

3 - كلامه على خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - في الجزء الثالث ص 262، وأنها تمت من باب القياس على الإمامة في الصلاة، لا بالنص عليها، وتجويزه - الطوفي - أنه كشف للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - بوحي أو إلهام أن الخليفة بعده أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - بحكم المقدور السابق، وأنه لم يوص بالتغيير عليهما لذلك، ولا يلزم من ذلك رضاه ... إلخ.

وهذا كلام غير صحيح، ولا يستقيم مع القول الحق في ذلك (?).

* * *