متساوين أمام القانون, لا امتياز للغني على الفقير, بينما كان الأغنياء والوجهاء طبقة عالية لا يصل إليها الفقراء, وقد تحقق هذ العامل إثر صراعات وشغب مرير ضدَّ السلطة صاحبة الامتياز الأول1.

7- كما شملت تلك الحقوق جوانب عدة مثل: حق كل فرد من أفراد الشعب في التنقُّل أين يشاء داخل الوطن السياسي, وكان هذا ممنوعًا في ظل الإقطاع, فلا يستطيع العامل أن ينتقل إلّا برخصة من سيده الإقطاعي, وإلا كان محل تهمة يجب القبض عليه حتى يأتي بالمبرر الكافي.

8- ومثل حق كل فرد في أن يعمل أين يشاء, في حين أنه لم يكن مقررًا من قبل في عصر الإقطاع الذي كان يعتبر الأرض ومن عليها ملكًا للإقطاعي, سار الآباء على ذلك ونشأ الأولاد عليه؛ إذ لا مفرَّ لهم من أن يعملوا إذا أرادوا الحفاظ علي حياتهم من الموت جوعًا, وكان يعين صاحب الأرض للفلاح القدر الذي يريده قلَّ أو كَثُر, وما علي العامل إلّا الرضى به، وما أن تحطَّم الإقطاع وأفلت المغلوبون على أمرهم إلّا وكان نصب أعينهم البحث عن العمل أينما وُجِدَ في المدينة أو في الريف, بحريته وبموافقته الشخصية في نوع العمل وفي مقدار الأجرة, إلّا أن مشكلة الحاجة والفقر بقيت دون حلٍّ جذري لها, فالدولة