ولم يطل الوقوف عند شيءٍ منها، حتى إذا بلغ الموضوع الرئيسيّ للجلسة البرلمانية -وهو موضوع مصادرة الصحف- لم يدع من كلام النائب المستجوب, أو كلام الحكومة في الرد على هذا الاستجواب شيئًا ما.

وقد وضح للقارئ كذلك الطريقة التي سلكها صاحب الاستجواب في التدليل على حقه في تقديم هذا الاستجواب، وهي طريقة تقوم على الحجج القانونية للموضوع من جميع الوجوه، وكأن الحكومة كانت تعرف بالضبط شيئًا عن هذه الطريقة, فتأهبت للرد لتبريء نفسها من التهم التي كالتها لها الصحف السالفة الذكر.

على أن هذه الجلسة لم تتمكن من الوصول إلى قرار في هذا الشأن، فلم يستطع المحرر البرلمانيّ أن يذكر لنا شيئًا من ذلك، ولا استطاع أن يصف نهاية الجلسة في ذاتها، مرجئًَا كل ذلك للجلسة التالية.

ولا نستطيع أن ندع الكلام عن "الماجريات البرلمانية" دون الإشارة إلى جهود الدكتور" محمود عزمي" في هذا السبيل.

والحق أن أهمية الدكتور عزمي في تاريخ الصحافة المصرية ترجع في معظمها إلى تلك الجهود1