صاحب خبر أو حال كان فاعلا للجار والمجرور لنيابتهما عن الفعل المقدر باستقرار في مثل: "ما في الدار أحد"1. ومما أخذ برأيهم فيه دخول الفاء على الخبر إذا كان أمرا مثل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وأوّل ذلك جمهور2 البصريين مع حذف الخبر، والتقدير: مما يتلى عليكم أي حكم ذلك. واختار رأيهم في أن إياه في مثل: رأيته إياه توكيد لا بدل3، وأن "هب" من أخوات ظن4, وأن عسى فعل ناقص في مثل: "عسى محمد أن يقوم" وجملة أن يقوم بدل اشتمال سد مسد الجزأين كما في: {أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا} 5، وأنه يجوز بناء الظروف المبهمة مثل حين وزمن ومدة ووقت إذا أضيفت إلى الجمل الاسمية لمجيء ذلك كثيرا في الشعر مثل:

كريم على حين الكرام قليل6

كما يجوز نصب المضارع مع فاء السببية في جواب الرجاء بدليل ورود ذلك في القرآن الكريم مثل: {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى، أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى} , ومثل: {لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ} في قراءة من نصب فيهما7. وكان يتابع الكسائي ومن أخذ برأيه من البصريين أمثال المازني والمبرد في جواز تقديم التمييز على عامله لوروده في قول بعض الشعراء:

وما كاد نفسًا بالفراق تطيب

غير أنه اشترط أن يكون الفعل متصرفا, فلا يقال في التعجب: "ما رجلا أحسن زيدا"8. واستضاء برأيه في أن الفاعل محذوف مع الفعل الأول في صورة التنازع: كلمني وكلمت زيدا، فذهب إلى أن المرفوع محذوف مع أفعال الاستثناء "ليس ولا يكون وما خلا" وهو كلمة بعض مضافة إلى ضمير من تقدم في مثل: "قام القوم ليس زيدا"9. وكان يذهب مذهب الفراء في أن "دام" أخت كان لا تتصرف10, وأن لو مصدرية في مثل: {يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ} ومثل: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} 11.

واختار آراء البغداديين في كثير من المسائل، من ذلك رأي الزجاجي في أن