جسمية فتاكة، وتشجر الخلافات بين أفراد الأسرة، ويزداد الصخب بين الزوج وزوجته وأولاده، وقد يلجأ إلى العنف والضرب والسب والمقاطعة والمطاردة، ويمتد تأثير هذه الحالة الشاذة إلى خارج نطاق الأسرة ثم الجيران، فضلا عن الفضائح في نطاق العمل، فيتعطل الإنتاج، ويعم الخراب داخل الأسرة وخارجها.

وبالإضافة إلى هذه الآثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، تصاب الأسرة بحالات مختلفة من القلق والتوتر وعدم الاستقرار لوجود المخدرات - وهي محظورة بحكم الأنظمة - كما يسهر المتعاطون سهرات حمراء في البيوت ويحولونها إلى مواخير للفساد، وبؤر للشرور.

وقد ذكرت الغالبية العظمى من متعاطي المخدرات أنهم ليسوا على وفاق مع زوجاتهم، وفي هذا الجو المفعم بالانحراف، لا ينشأ شباب يعول الوطن عليه، بل تصدر هذه الأسر أشقياء صغاراً، ومجرمين ينخرون في عظام المجتمع كالسوس المهلك، ولا يمكن الاعتماد عليهم في تنفيذ خطط التنمية، لأنهم أنفسهم مشكلات تنتظر الحل، وتزيد المشكلات المتراكمة تعقيداً.

وحتى إذا أودع الأطفال دور الإصلاح أو رعاية الأحداث، ودخل الكبار السجون بعد ضبطهم يتعاطون المخدرات، فإن مصيبتهم تصبح أدهى وأمر داخل جدران السجون، حيث يتأثرون بمخالطيهم من السجناء، ويصبح السجن مرتعاً خصباً لتبادل الخبرات الشريرة وحافزاً لارتكاب جرائم جديدة بأساليب ماكرة خبيثة.

وكثيراً ما تلجأ العصابات الإجرامية إلى تجنيد أعضاء جدد من بين السجناء، فإذا أضفنا إلى ذلك ما يلقاه متعاطي المخدرات من معاملة شاذة بعد خروجه من السجن، إذ أنه يفقد عمله، ويتعرض لاحتقار زملائه، وازدراء أصدقائه، وتحفظ أقاربه إزاءه، لأدركنا مدى استعداده للسقوط في السلوك الإجرامي، فقد يلجأ إلى السرقة، أو الاختلاس أو التورط في عصابات الدعارة من أجل الحصول على المخدر - وهذه كلها تعطل مسيرة التنمية، وتشل حركة التقدم.

وكثيراً ما تكون عصابات المخدرات التي تقوم بالتهريب والاتجار غير المشروع والتوزيع متورطة في أنواع أخرى من الأنشطة الإجرامية، مثل المافيا، وهي عصابات ذات شهرة دولية تمارس نشاطها الإجرامي في إيطاليا وأمريكا اللاتينية وغيرها من الدول، وهي