ولا شك أن تعاطي المخدرات يشكل عبئاً ثقيلاً على اقتصاديات الأسرة وميزانيتها. حيث ينفق الوالد جل دخله، بل قد يقترض أحياناً إذا ما سقط فريسة للإدمان وخاصة الأفيون، للحصول على المخدر ومستلزماته، مما يؤثر بالطبع تأثيراً خطراً على الحالة المعيشية العامة للأسرة من النواحي السكنية والغذائية والصحية والتعليمية والأخلاقية، فلا يستطيع أفراد الأسرة الحصول على احتياجاتهم الأساسية اللازمة للمعيشة الكريمة.

وقد تضطر الأم للعمل، بل إنها قد تتعرض للتشرد والانحراف، وقد تصاب بأمراض خبيثة جسمية ونفسية، وقد ينحرف الأبناء ويتورطون في ارتكاب الجرائم، أو يقومون بأعمال غير مشروعة أو غير أخلاقية، وهكذا تأكل المخدرات ميزانية الأسرة، وتهلك روحها المعنوية، وتقضي على أخلاقها، وتعطل إنتاجها، وتشل نشاطها، فتصبح الأسرة عبئاً على التنمية وبدلاً من كونها عاملاً من عوامل تنشيطها ودعمها.

وإذا عرفنا أن تعاطي المخدرات أكثر انتشاراً بين الطبقات العاملة من العمال والفلاحين والصناع والحرفيين، لأدركنا مدى حجم الخسارة على مشروعات التنمية في العالم الإسلامي، وهي خسارة فادحة تصيب الأفراد والأموال والمجتمعات، وتهدد بتوقف عمليات التنمية وشللها.

ولما كان الإنفاق الكبير على المخدرات يعطل توفير الحاجات الضرورية لأفراد الأسرة، فإنه فضلاً عن ضعف الأطفال وهزالهم، وتعريضهم لأمراض سوء التغذية، وغيرها من الأمراض الخطيرة، فإن إشاعة روح عدم الاكتراث، وعدم تقدير المسئولية من جانب المتعاطي، مع إهمال الواجب، يعطي نموذجاً سيئاً لأفراد الأسرة، ويقدم لهم قدوة شريرة وغير أخلاقية، فلا ينشأ لدى الأبناء إحساس بأداء الواجب، ولا شعور بالمسئولية، فيشبون عالة على غيرهم، وطفيليين على مجتمعاتهم.