ينفي الاضطراب عنها فلا تتعارض، ويقف الوهم في أسانيدها أو متونها على من حكم به النظر عليه من ناقليها، وكذلك فعلت في تأويل معانيها.

ومنها ما هذبت أسانيدها، وطرحت الوهم الظاهر فيها:

كحديث صفة عيسى وموسى في رؤيا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهما في منامه عند الطواف.

وكحديث الإفراد والقران في الحج، وقد تكلمت عليه.

وكحديث رافع في المزارعة.

وحديث جابر فيما دون الحد من العقوبة.

وحديثه في بيع الجمل واشتراط ظهره.

وغيرها كثير، كلها أعجل البخاري رحمه الله عن تهذيبها، وتقليب الصواب لأهللها من رواتها، ولم أتقصها كلها كيلا يكثر الْكِتَابُ فَيُمَلُّ القارئ والْكِتَابُ، وتبقى الإطالة، فلا تعدم الملامة [ص/5].

وقد يسوغ لمن أراد تحفظ متون الأحاديث خاصة أن يختصر ذكر أسماء المختلفين في ألفاظها بالزيادة والنقصان، فيكون متن الحديث أسمح لقراءته، وأيسر لتحفظه، كما يسوغ له أيضا أن يختصر ذكر الأبواب من آخر كل حديث، إذا لم يرد التفقه فيه منها، وقنع بِحفظها، فيكون قد خفف عن نفسه مؤونة كبيرة من ذكر الأسماء التي يحتاج إليها أهل الإسناد، والأبواب التي منها تفقه أهل العلم.