في هذا النصيح على الوجه، مع المحافظة على ما امتاز به البخاري من دقائق الاستنباطات، ولطائف التراجم والتبويبات، وفوائد التصديرات، فجمع في هذا النصيح محاسن المناهج التي هي في الصحيحين مفرقة، كما سأبينه لاحقًا عند الحديث عن منهج المؤلف في هذا الكتاب.

وقد تكلم في هذا النصيح على المشكل، وشرح فقه أحاديثه, وعلل وجرح وصحح وضعف، وذلك كله محرر بقلم فقيه محدث اجتمعت فيه العلوم، واكتملت فيه الأهلية.

الثاني: شرح صحيح البخاري، فإن المهلب رحمه الله لما عمل النصيح وعد بشرحه، وسأل الله تيسير ذلك له، ثم إنه وفى بما وعد، ويسر الله له ما أراد، فعمل شرحا على البخاري، اعتنى فيه ببيان مناسبة الأحاديث للتراجم، وجمع الفوائد الحديثية والفقهية، مع التنكيت على البخاري، وتتبعه في بعض ما أورده في المتابعات، والتنبيه على ما وقع في ألفاظه من زوائد للرواة، إلا أن الكتاب لم يصلنا كاملًا، ولكن تلميذه ابن بطال قد ضمنه شرحه الكبير، المشهور بين الناس بشرح ابن بطال، فمن اطلع على كلام المهلب فيه علم قيمة شرحه، وجودة فهمه، وحسن استنباطه، ويكفيك في معرفة ذلك كله مطالعة هذا المختصر وتعاليقه وتعقباته، فإنك ستستدل بتعاليقه اليسيرة على أفضلية شرحه الكبير, ولم لا يكون كذلك والمهلب ممن فرغ عمره لصحيح البخاري، ووقف وقته عليه، وقطع حياته فيه، فأقرأه ودرسه ورواه دهرًا طويلًا.

قال أَبُوالأصبغ القاضي: كان أَبُوالقاسم من كبار أصحاب الأصيلي، وبأبي القاسم حَيَا كتابُ البخاريِّ بالأندلس، لأنه قُرئ عليه تفقهًا، أيام حياته، وشرحه