هذا الكتاب يشتمل على خمسة عشر فصلاً:
1 * في نفس الغصب
2 * في حكم الغصب
3 * فيما لا يجب الضمان باستهلاكه
4 * في كيفية الضمان
5 * في خلط الغاصب مال رجلين أو رجل، أو مال غيره بماله، أو اختلط أحد المالين بالآخرين من غير خلط
6 * في استرداد المغصوب من الغاصب، وما يمنع من ذلك، وفيما يبرأ الغاصب به عن الضمان وما لا يبرأ
7 * في التسبب إلى الإتلاف
8 * قي الدعوى الواقع في الغصب، واختلاف الغاصب، والمغصوب منه والشهادة في ذلك
9 * في تملك الغاصب المغصوب، والانتفاع به
10 * في الأمر بالإتلاف
11 * في زراعة الأرض المغصوبة، والبناء فيها
12 * فيما يلحق العبد الغصب، فيجب على الغاصب ضمانه
13 * في غاصب الغاصب ومودع الغاصب
14 * في غصب الحر والمدبر، والمكاتب، وأم الولد
15 * في المتفرقات