والمَطَا أَيْضاً: التَّمطِّي، عَنِ الزَّجَّاجِيِّ حكاه في كتابِه المَوْسومِ بالجُمَلِ، قَرَنَه بالمَطاَ، الّذي هو الظَّهْرُ. والمَطِيَّةُ من الدَّوَابٍّ: الّتي تَمْطُو في سَيْرِها، وجَمْعُها: مَطَايَا، ومَطِيٌّ، ومن أَبياتِ الكِتابِ.

(مَتَي أنامُ لا يُؤَرِّقِنْي الكَرِيّ ... )

(لَيْلاً ولا أَسْمَعُ أَجراسَ المَطِيّ ... )

قَالَ سِيبَويَه: أرادَ لا يُؤَرِّقُنِي، فاحْتاجَ فأَشَمَّ السّاكِنَ الضَّمَّةَ، وإنَّما قَالَ سِيبَويِهِ ذلك لأًَنَّ بَعْدَه ((ولا أَسْمَعُ)) وهو فِعْلٌ مَرْفُوعٌ، فحُكْمُ الأَوَّلِ الَّذي عُطِفَ عليه هذا الفِعْلُ أَنْ يكونَ مَرْفُوعاً، لكنْ لَّما لم يُمْكِنْه أَن يُخْلِصَ الحَركَةَ في يُؤَرِّقُني أَشَمَّها، وحَمَلَ أَسْمَعُ عَلِيهَِ؛ لأنَّه وإنْ كانَتِ الحركَةُ مُشَمَّةً فإنَّها في نِيَّةِ الإشْباعِ، وإنَّما قُلْنا في الإشْمامِ هُهُنا إنَّه ضَرورةٌ لأنَّه لو قَالَ لا يُؤَرِّقُنِي فأَشْبَعَ لخَرجَ من الرَّجَرِ إلى الكامِلِ، ومُحال أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ عَرُوضَيْنِ مُخْتِلفَيْنِ. وأَنْشَدَ الأَخْفَشُ:

(أَلَم تكُنْ حَلَفْتَ باللهِ العَلِيّ ... )

(إنَّ مَطاياكَ لَمِنْ خَيْرِ المِطِيّ ... )

جَعَلَ الياءَ التي في مَوْضِعِ ياءِ فَعِيلِ قافيةً، وأَلْقَي المُتَحَرِّكَةَ لما احتْاجَ إلى إِلقائِها، وقد قَالَ قَوْمٌ: إنَّما أَلْقَي الزائِدَ، وذلك ليس بحَسَنٍ؛ لأنَّه مُسْتَخِفٌّ لِلأُولِي، وإنَّما يَرْتَدِعُ عند الثّانِية، فلماَّ جاء لَفْظٌ لا يكونُ مع الأُولَي تَركَه، كما يَقِفُ عَلَى التثَّقْيِلِ بالخِفَّةِ. قَالَ ابنُ جِنَّي: ذَهبَ الأَخْفَشُ في العَلِي والمطِي إلى حَذْفِ الحَرْفِ الآخِرِ الذي هو لامٌ وتَبْقِيَة ياءِ فَعِيلٍ، وإن كانَتْ زائدةُ، كما ذَهَبَ في نحو مَقُولٍ ومِبيعٍ إلى حَذْفِ العَيْنِ وإقرارِ واوِ مَفْعولٍ، وإنْ كانَتْ زائدةً، إِلاّ أنَّ جهَتَي الحَذْفِ هنا وهناك مُخْتَلِفَتانٍِ؛ لأَنَّ المَحْذُوفَ من المَطِيّ والعَلِيّ الحَرْفُ الآخِرُ، والحَذْفُ في مَقُولٍ لًعلِةِ لَيْسَتْ بِعلَّةِ الحَذْفِ في المَطِي والعَلِي، والّذِي رآه في المَطِيِّ حَسّنٌ، لأنَّكَ لا تَتَناكَرُ الياءَ الأُولَي إذا كانَ الوَزْنُ قابِلاً لها، وهي مُكَمِّلَةٌ له، أَلاَ تَرى أَنَّها بإزاءِ نَونِ ((مُسْتفْعِلُنْ)) ، وإنَّما اسْتَغْنَى الوَزْنُ عن الثّانِيةِ،