وَقَالَ أَبُو حنيفَة: العُضّ: الْعَجِين الَّذِي تعلفه الْإِبِل، وَهُوَ أَيْضا الشّجر الغليظ الَّذِي يبْقى فِي الأَرْض.

والعَضَاض كالعُضّ. والعَضَاض أَيْضا: مَا غلظ من النبت وعسا.

وأعَضّ الْقَوْم: أكلت ابلهم العُضّ أَو العَضاض، وَأنْشد:

أقولُ وأهْلِي مُؤْرِكُونَ وأهلُها ... مُعِضُّونَ: إِن سارَتْ فَكيف أسيرُ؟

وَقَالَ مرّة فِي تَفْسِير هَذَا الْبَيْت، عِنْد ذكر بعض أَوْصَاف العِضاه: ابل مُعِضَّة: ترعى العِضاه، فَجَعلهَا، إِذْ كَانَ من الشّجر لَا من العشب، بِمَنْزِلَة المعلوفة فِي أَهلهَا النَّوَى وَشبهه، وَذَلِكَ أَن العُضّ هُوَ علف الرِّيف، من النَّوَى، والقت، وَمَا أشبه ذَلِك، وَلَا يجوز أَن يُقَال من العِضَاه: مُعِضّ، إِلَّا على هَذَا التاويل. والمُعِضّ: الَّذِي تَأْكُل ابله العُضّ. والمؤرك: الَّذِي تَأْكُل ابله الْأَرَاك والحمض. والأراك: من الحمض.

قَالَ المتعقب: غلط أَبُو حنيفَة فِي الَّذِي قَالَه، وأساء تَخْرِيج وَجه كَلَام الشَّاعِر، لِأَنَّهُ قَالَ: إِذا رعى الْقَوْم العِضاهَ، قيل: الْقَوْم مُعِضُّون، فَمَا لذكره العُضَّ وَهُوَ علف الْأَمْصَار مَعَ قَول الرجل العِضَاه، وَأَيْنَ سُهَيْل من الفرقد؟ وَقَوله: " لَا يجوز أَن يُقَال من العضاه مُعِضّ إِلَّا على هَذَا التَّأْوِيل ": شَرط غير مَقْبُول مِنْهُ، لِأَن ثمَّ شَيْئا غَيره قبل. وَنحن نذكرهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

قَالَ أَبُو زيد فِي أول كتاب " الْكلأ وَالشَّجر ": العِضَاهُ: اسْم يَقع على شجر من شجر الشوك، لَهُ أَسمَاء مُخْتَلفَة، تجمعها العِضَاهُ، واحدتها عِضَاهَة؛ وَإِنَّمَا العِضَاهُ الْخَالِص مِنْهُ: مَا عظم مِنْهُ وَاشْتَدَّ شوكه، وَمَا صغر من شجر الشوك فانه يُقَال لَهُ: العِضّ والشِّرْسُ.

قَالَ ابْن السّكيت فِي " الْمنطق " " بعير عاضّ: ذَا كَانَ يَأْكُل العضّ، وَهُوَ فِي معنى عَضِهٍ، والعِضٌ: من العِضاه. يُقَال: بَنو فلَان مُعِضّون ي ترعى ابلهم العِضّ. وعَلى هَذَا التَّفْصِيل قَول من قَالَ: مُعِضُّون، يكون من العِضّ الَّذِي هُوَ نفس العِضاه، وَتَصِح رِوَايَته.

والعَضُوض من الْآبَار: الشاقة على الساقي فِي الْعَمَل. وَقيل: هِيَ الْبَعِيدَة القعر، أنْشد:

أوْرَدَها سَعْدٌ عَلىّ مُخْمِسَا ... بْئرًا عَضُوضاً وشِنانا يُبَّسا