اسم المحصول فقط من غير أن يضيف إلى العنوان ما يشير إلى العلم الذي ألف الكتاب فيه، فإنه لو أطلق الاسم هنا - لكان الاولى به أن يطلقه في عنوان " المحصل " المسهب.

وكذلك في عناوين كتبه الاخرى.

وبهذا يتضح أنه لابد أن يكون قد أطلق عليه أحد العناوين التي تقدمت، وأقربها - من حيث اللغة - والمعنى - قوله: " المحصول في علم أصول الفقه " فكأنه أراد أن هذا الكتاب هو محصول أصول الفقه، وحاصله: أي: خلاصته المستخرجة منه.

وفي المصباح عن ابن فارس: أصل التحصيلل، استخراج الذهب من حجر المعدن، وحاصل الشئ ومحصوله واحد.

وعلى هذا فلا وجه لما أورده القرافي.

كما أن الامام المصنف قد ذكر أن المصادر تجئ على المفعول: نحو المعقود والميسور - بمعنى العقد واليسر - يقال: ليس له معقود رأي، أي عقد رأي.

وعلى هذا فإن اسم الكتاب لا إشكال عليه حتى لو سلمنا أنه اسمه " المحصول " فقط.

من غير ذكر عبارة " في أصول الفقه " باعتباره مصدرا.

المؤرخون الذين ذكروه: لاهمية " المحصول " لم يكد يغفل ذكره أحد ممن ترجموا للرازي، وذكروا مؤلفاته.

فمن الذين ذكروه: القفطي في أخبار الحكماء، وابن أبي اصيبعة في عيون الانباء (2 / 29) ، وابن خلكان في الوفيات (1 / 676) ، والذهبي في تاريخ الاسلام (27 / 643) ، وابن السبكي في الطبقات (5 / 35) ، واليافعي في المرآة (4 / 7) ، وابن كثير في البداية (13 / 55) ، والصفدي في الوافي (4 / 255) ، وابن العماد في الشذرات (5 / 21) ، وابن حجر في اللسان (4 / 427) ، وابن