ولما لم يكن المقصد من إثبات السور المكية والمدنية أوليّاً بالنسبة للجنة = اكتفوا بذلك في جدول، ولم يستطردوا بذكر المستثنى من السور؛ لأن في ذلك خلاف كبير، ومحله كتب علوم القرآن والتفسير.

8 - قالت اللجنة: «وأخذ بيان وقوفه مما قررته اللجنة المشرفة على مراجعة هذا المصحف على حسب ما اقتضته المعاني مسترشدة في ذلك بأقوال المفسرين وعلماء الوقف والابتداء: كالداني في كتابه «المكتفى في الوقف والابتدا»، وأبي جعفر النحّاس في كتابه «القطع والائتناف» وما طُبع من المصاحف سابقاً».

القضايا والفوائد العلمية في هذا النص:

الأولى:

ذكرت اللجنة مصدر تحديد الوقوف، وهو المعاني، فالمعنى هو الأصل، والوقف تبع له، ولا يمكن معرفة المعنى إلا بالاطلاع على علم التفسير والنحو القراءات؛ لأنَّ هذه العلوم الثلاثة هي العلوم التي لها أثر في تحديد الوقوف، وكلها ترجع إلى أصل واحدٍ، وهو بيان المعنى.

الثانية: المكتفى في الوقف والابتداء:

كتاب «المكتفى» من أنفس كتب الوقف والابتداء (?)، وقد اختار الداني (ت444هـ) أربعة وقوف هي التام والكافي والحسن والقبيح، وقد استفاد من كتاب «إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري (ت328هـ)، كما استفاد في التفسير من تفسير يحيى بن سلام البصري، وكان يذكر اختياراته.

الثالثة: القطع والائتناف للنحاس:

كتاب «القطع والائتناف» من المراجع المهمة في كتب الوقف؛ لأنه يذكر أقوال المتقدمين واختياراتهم في الوقف كالإمام نافع والإمام يعقوب