وقرأ ابن كثير: (غير)، بالنصب، وفي رواية الخليل (?) عنه. وفي إعرابه ثلاثة أقوال:

أحدها: للخليل على إضمار أعني.

الثاني: على الحال من [الضمير في (عليهم)، ومن (الذين)، قاله المهدويّ (?) وغيره. وضعّف بأنّ مجيء الحال من] المضاف إليه الذي لا موضع له لا يجوز، بخلاف ما له موضع، نحو: عجبت من ضرب هند قائمة، فإنّ هندا في موضع رفع أو نصب بالمصدر.

الثالث: (16 أ) على الاستثناء المنقطع، لأنّ ما قبله لم يتناوله. قاله الأخفش (?) والزجّاج (?) وغيرهما.

وردّه الفرّاء (?) بأنّ بعده (لا) زائدة، وهي لا تزاد إلّا إذا تقدّمها نفي، كقوله (?):

ما كان يرضى رسول الله فعلهم ... والطّيبان أبو بكر ولا عمر

ولم يجز في نصبه غير الحال.

وأجيب بمنع ما ذكره من اشتراط تقدّم النفي، واستدل (?) بقوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ (?)، فهذه زائدة ولم يتقدمها نفي.