يزيد وعبيد الله بن زحر، عن القاسم بن عبد الرحمن، والقاسم واه، فكيف يتهيأ إطلاق الجرح على محدث لم يرو إلا عن الضعفاء، وهل يتهيأ السبر في أمر المحدثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتميز رواية العدول عن الثقات والضعفاء، ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين، فمتى ما لم يجتمع على شيخ واحد شيخان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيروي عنهما، لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار لحديثه من رواية الثقات هل خالف الأثبات فيها أم لا؟ أو روى عن ثقة ما لا أصل له؟ فمتى عدم هذه الدلائل لم يستحق القدح فيه، ومطرح هذا لا يحتج بروايته بحال من الأحوال، لما يروي عن الضعفاء، فإن وجد لهم خبر صحيح روى عنه ثقة عن عدل كذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موصولًا حكم عليه حينئذ بترك الاحتجاج بما انفرد، والاعتبار بما روى عن الثقات، وترك ما روى عن الضعفاء علي الأحوال، هذا حكم الاعتبار بين المحدثين والمتروكين.
خال أبي عمر الحوضي، كنيته أبو رجاء، من أهل البصرة، يروي عن داود بن أبي هند، روى عنه العراقيون، كان ممن ينفرد عن المشاهير بالمناكير، ويرفع المراسيل من حيث لا يعلم، على قلة روايته، فلما كثر مخالفته للأثبات فيما روى عن الثقات، خرج عن حد العدالة إلى الجرح، وسقط الاحتجاج به فيما انفرد، فأما فيما وافق الثقات فإن اعتبر به معتبر دون أن يحتج به لم أر بذلك بأسًا، وكان الحوضي يكذبه وترك حديثه.
حدثنا الحنبلي، قال: سمعت أحمد بن زهير، عن يحيى بن معين، قال: مرجى بن رجاء حديثه ليس بشيء.