ضرب هذا في روايته استحق ترك الاحتجاج به فيما خالف الأثبات وانفرد جميعًا.
سمعت الحنبلي، يقول: سمعت أحمد بن زهير، يقول: سئل يحيى بن معين عن موسى بن خلف؟ فقال: روى عنه عفان، ضعيف.
يروي عن عطية، روى عنه عبد الواحد بن واصل، منكر الحديث عن عطية، فلست أدري وقع المناكير في حديثه منه أو من عطية، وإذا اجتمع في إسناد خبر رواية من لا يعرف بالعدالة عن إنسان ضعيف لا يتهيأ إلزاق الوهن بأحدهما دون الآخر، ولا يجوز الاحتجاج في هذا الراوي إلا بعد السبر والاعتبار براويته عن الثقات عن ذلك الضعيف، فإن وجد في روايته المناكير يرويها عن الثقات ألزق الوهن به لمخالفته الثقات في الروايات، هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الأخبار.
من أهل المدينة، يروي عن أبيه وأهل المدينة، روى عن العراقيون وأهل بلده، يروي عن أبيه ما ليس من حديثه، فلست أدري أكان المتعمد لذلك أو كان فيه غفلة؟ فيأتي بالمناكير عن أبيه والمشاهير على التوهم،