هكذا حدثنا الحسن بن سفيان، وقال: عبد الله بن مسلم فقط، وقد قيل: إن راوي هذا الخبر هو عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي، وهو بحديث عبد الله بن مسلم بن هرمز أشبه، وقد روى مسلم بن جندب الهذلي ومسلم بن هرمز جميعًا عن ابن عمر، واسم ابن كل واحد منهما عبد الله، فلذلك اشتبه على القائل بهذا ذلك.
الذي يقال له: المخرمي، من أهل المدينة، يروي عن سهيل بن أبي صالح وسعيد المقبري، روى عنه العراقيون وأهل المدينة، كان كثير الوهم في الأخبار، حتى يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، فإذا سمعها من الحديث صناعته شهد أنها مقلوبة، فاستحق الترك، مات سنة سبعين ومئة
شيخ من أهل مكة، يروي عن أبي الزبير، روى عنه ابن المبارك، كان قليل الحديث منكر الرواية، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، لأنه لم يتبين عندنا عدالته، فنقبل ما انفرد به، وذاك أنه قليل الحديث، لم يتهيأ اعتبار حديثه بحديث غيره لقلته، فيحكم له بالعدالة أو الجرح، ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينًا، فنقبل ما انفرد به، فعسى نحل الحرام أو نحرم الحلال برواية من ليس بعدل، أو نقول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل اعتمادًا منا على رواية من ليس بعدل عندنا، كما لا يتهيأ إطلاق