أن يترك ما أخطأ فيه، ولا يكاد يعرف ذلك إلا الممعن البازل في صناعة الحديث، فرأينا من الاحتياط ترك الاحتجاج بما انفرد جملة حتى تشتمل هذه اللفطة على ما أخطأ فيه، أو أخطىء عليه، أو أدخل عليه وهو لا يعلم، أو أدخل له حديث من [في] حديث، وما يشبه هذا من أنواع الخطأ، ويحتج بما وافق الثقات.
فلهذه العلة ما قلنا في هذا الكتاب من ذكرنا أنه لا يحتح بانفراده.
عداده في البصريين، يروي عن أهلها، روى عنه أهل بلده، كان قدريًا داعية إلى القدر، لا تحل الرواية عنه لهذه العلة، ولما في رواية من المناكير الىي تخالف رواية المشاهير.
من أهل البصرة، وكان مؤدب بني جعفر، يروي عن زيد بن أسلم، روى عنه أهل البصرة، كان ممن يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل من غير تعمد، فلما أكثر ذلك منه صار غير محتج به إلا عند الوفاق، وإن اعتبر بما لم يخالف الأثبات فلا ضير.
وهو الذي روى عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي رافع مولى
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: استسلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرًا من رجل، فجاء الرجل يتقاضاه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي رافع: "اذْهَبْ فَأَعْطِهِ بَكْرًا" فذهب أبو رافع فنظر في المربد فرجع، فقال: ما وجد فيه إلا بكرًا رباعيًا خيارًا، قال: