فَإِن صحت هَذِه الْمَسْأَلَة اتجه مَا قيل فِي الْمُفَارقَة إِلَّا أَنِّي لم أر من ذكر هَذِه الْمَسْأَلَة الَّتِي ذكرهَا الْبَغَوِيّ وَلم أر أحدا صرح بموافقته فِيهَا وَلَا بمخالفته وَقد ذكر هُوَ مَا يشْعر بِأَنَّهُ قَالَهَا تخريجا من عِنْده وَلم ينقلها نقل الْمَذْهَب وَلم يتَعَرَّض لَهَا أحد من الْمُتَأَخِّرين لَا الرَّافِعِيّ فِي شرحيه وَلَا النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب على تتبعه وَلَا ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة مَعَ حرصه على تتبع مَا زَاد على الشَّيْخَيْنِ وَلَا السُّبْكِيّ وَلَا أحد مِمَّن تكلم على الرَّوْضَة كصاحب الْمُهِمَّات وَالْخَادِم.

وَهِي مَحل نظر وَهِي الَّتِي أوجبت لي التَّوَقُّف فِي مَسْأَلَة الْمُفَارقَة. وَالتَّحْقِيق أَن الرَّكْعَة اسْم لجَمِيع أَرْكَان الْوَاحِدَة من إعداد الصَّلَاة من الْقيام إِلَى مثله أَو إِلَى التَّحَلُّل وَإِخْرَاج التَّشَهُّد وَالسَّلَام عَن مُسَمّى الرَّكْعَة بعيد جدا والأحوط عدم تَجْوِيز الْمُفَارقَة قبل السَّلَام ليتَحَقَّق مُسَمّى الرَّكْعَة الْمُعْتَبرَة فِي إِدْرَاك الْجُمُعَة.

وَالله تَعَالَى أعلم.