وأمَّا [الكتاب] فلا يمسّه إلاَّ طاهر.

قال ابن العربي: وهذا يقوي الحجة عليه؛ لأن جِرْمَ الممنوع ممنوع، وكتاب عمرو بن حزم أقوى دليل عليه.

وقال مالك: لا يحمله غير طاهر بعلامة، ولا على وسادة.

وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك.

وروي عن الحكم وحماد وداود بن علي: أنه لا بأس بحمله ومسّه للمسلم والكافر طاهراً أو محدثاً، إلاَّ أن داود قال: لا يجوز للمشرك حمله، واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إلى «قيصر» ، ولا حجة فيه لأنه موضع ضرورة.

والمراد بالقرآن: المصحف، سمي قرآناً لقرب الجوار على الاتِّساع، ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. أراد به المصحف.

قوله: {تَنزِيلٌ} .

قرأ العامة: بالرفع.

وقرأ بعضهم: «تنزيلاً» بالنصب، على أنه حال من النكرة، وجاز ذلك لتخصصها بالصفة.

وأن يكون مصدراً لعامل مقدر، أي: نزل تنزيلاً.

وغلب التنزيل على القرآن.

وقوله: «من ربّ» يجوز أن يتعلق به على الأول لا الثاني؛ لأن المؤكد لا يعمل، فيتعلق بمحذوف؛ لأنه صفة له.

وأما على قراءة «تَنزِيلٌ» بالرفع، فيجوز الوجهان.

قال القرطبي: «تنزيل» أي: منزل، كقولهم: «ضَرْب الأمير، ونَسْج اليمن» .

وقيل: «تنزيل» صفة لقوله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ} .

وقيل: خبر مبتدأ محذوف، أي: هو «تنزيل» .

قال ابن الخطيب: قوله «تنزيل» مصدر، والقرآن الذي في كتاب ليس بتنزيل، إنما هو منزل لقوله تعالى: {نَزَلَ بِهِ الروح الأمين} [الشعراء: 193] ، فنقول: ذكر المصدر،