الحديث الأول:

(طَيِّبَةً) بالنَّصب، وفي بعضها: (طيبَ نفْسه)، بنصبه مضافًا إلى النفس، وإنما ساغَ وُقوعها حالًا؛ لأن الإضافةَ فيها لفظيَّةٌ، وفي بعضها برفعهما بأن يكون (طيِّب) خبر مبتدأ محذوفٍ، ونفسه فاعله، أو تأكيد.

(المتصدقين) بالتَّثنية، أو الجمع، وسبَق الحديث في (باب: أجر الخادِم).

ووجْهُ تعلُّقه بالإجارة: أنَّ صارِف مال الغَير كالأجير لصاحب المال، أو لأنَّ الأجير أمينٌ، فلا يَضمن إلا بتقصيرٍ.

* * *

2261 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ قُرَّةَ بن خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بن هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيينَ، فَقُلْتُ: مَا عَملتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَقَالَ: "لَنْ أَوْ لاَ نستَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ".

الحديث الثاني:

(عَمِلْتُ) بتاء المتكلم.

(أو) شكٌّ من الراوي.

(عملنا)؛ أي: الحُكومة والوِلاية، وذلك لمَا فيه من التُّهمة بسبَب حِرْصه، ولأنَّ مَن سأل الولاية يُوكَل إليها، ولا يُعان عليها.

* * *