لا يَنقُص فغَضِبَ، وقال: اسكُت يا صبيُّ، بل ينقُص حتى لا يَبقَى منه شيءٌ.

وقال (ك): هو راجِعٌ للإيمان أو للإسلامْ إنْ قلنا: إنَّهما بمعنًى، وإليه مَيْل البخاري.

وإنما ذَكَر القَولَ والفِعلَ دُون الاعتقاد مع أنَّه الأَصل؛ لأنَّه مَحلُّ وِفاقٍ، والخِلاف في شُمول غيره، وأَيضًا فهو عمَل القَلْب، فدخَل في الفِعْل، لكنْ يُقال حينئذٍ: فالقَول أيضًا من الفِعْل، وقد صرَّح به.

قال (ط): التَّصديق أوَّل مَنازِل الإيمان، فوجَب التَّصديق للدُّخول فيه دُون استِكمالِ مَنازله، فلذلك بوَّبَ البُخاريُّ على أُمور الإيمان، وعلى الجهاد، وغير ذلك مما سيأْتي، وإنما أَرادَ بما قالَه هنا الرَّدَّ على المُرجِئة في قولهم: الإِيْمان قَولٌ بلا عمَل.

واعلم أنَّ زيادة الإيمان ونقْصه إما باعتِبار دُخول القَول والفِعل فيه، أو باعتِبار القُوَّة والضَّعف، أو باعتِبار الإجمال والتَّفْصيل، أو باعتِبار تفرُّد المُؤمِن به، أو غير ذلك مما سيأْتي.

والآياتُ التي أَوردَها البخاريُّ للدَّلالة على قَصْده على عادته في الاستِدلال بالقُرآن، وبالسنَّة، وأَقوالِ الصَّحابة، والعُلماء، إنما دلَّتْ على الزِّيادة، ومقصودُه الزيادة والنَّقص لكنْ لمَّا كان كلُّ ما قبِل أَحدَهما قَبِلَ الآخَر؛ كان في ذلك دلالةٌ على النَّقص أيضًا.

(هُدًى)؛ أي: دلالةً موصِلة للبِغْية، وهو مُتَعَدٍّ بخلاف الاهتداء، فإنَّه لازمٌ، وإسناد الزِّيادة إلى ما ذُكر في الآيات مجازٌ، والحقيقة نِسْبة