وَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ». وَقَالَ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِىِّ بْنِ أَرْطَاةَ - وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ - فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً، وَإِلاَّ فَلاَ تَظْلِمِ النَّاسَ، فَإِنَّ هَذَا لاَ يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
6898 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِى حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً، وَقَالُوا لِلَّذِى وُجِدَ فِيهِمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا. قَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً. فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلاً. فَقَالَ «الْكُبْرَ الْكُبْرَ».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب في القسامة
قال ابن الأثير: القسامة فِعالة من أقسم إذا حلف، جاء على بناء الغرامة والحمالة؛ لأنها تلزم أهل الموضع الَّذي وجد فيه القتيل.
(وقال الأشعث: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: شاهداك أو يمينه) تقدم حديثه في أبواب الدعاوي موصولًا (وقال ابن أبي مليكة) بضم الميم، مصغر ملكة، واسم الابن عبد الله (لم يُقِدْ بها معاوية، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة) بفتح الهمزة (أمّره) -بتشديد الميم- أي: جعله أميرًا (فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة) فإنه لم يقدر الحكم فيه عند عدم البينة.
فإن قلت: قد روى البيهقي أن عمر بن عبد العزيز حكم بالقسامة قلت: محمول على أن ما في الحديث كان قبل ذلك.
فإن قلت: روي عنه أقاد بالقسامة لما كان أميرًا على المدينة، قلت: رجع عن ذلك لما روى له أبو قلابة الحديث الَّذي ذكره في الباب.
6898 - (بُشير) بضم الباء وشين معجمة، مصغر (يسار) ضد اليمين (سهل بن أبي حثمة) بالحاء المهملة وثاء مثلثة (فوجدوا أحدهما قتيلًا) هو عبد الله بن سهل (فقالوا: انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلًا فقال: الكُبْرَ الكُبْرَ) بضم الكاف والنصب على الإغراء، أي: