6691 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلْتَقُلْ إِنِّى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ «لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ». فَنَزَلَتْ (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)، (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ)، لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِىُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا) لِقَوْلِهِ «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً». وقَالَ لِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ «وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَلاَ تُخْبِرِى بِذَلِكَ أَحَدًا». طرفه 4912
وَقَوْلِهِ (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ).
6692 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ إِنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
6691 - (الحجاج) بفتح الحاء وتشديد الجيم (ابن جريج) بضم الجيم مصغر، وكذا (عبيد بن عمير) في الاسمين (فتواصت) أي: تعاهدت (مغافير) -بفتح الميم وغين معجمة- جمع مغفور -بفتح الميم- صمغ كريه الرائحة، وقد سلف في كتاب الطلاق اختلاف الرواية في أن شرب العسل كان عند زينب أو عند حفصة، وأشرنا إلى أن الصواب زينب، وأما ما ذكره المفسرون أن القضية كانت مع مارية فقد سلف أنه لم يثبت فيه حديث وإن ذكره المفسرون، ولو صح لا ينافي هذا، لما ذكرنا مرارًا من جواز تعدد الأسباب.
باب الوفاء بالنذر
اختلف العلماء في ابتداء النذر، قيل: مستحب، وقيل: مكروه. وهذا هو الظاهر من أحاديث الباب، وقد سلف مشروحة وأما الوفاء بالنذر فالإجماع على وجوبه إن كان طاعة، وإن كان معصية فلا شيء عليه إلا عند الإمام أحمد وأبي حنيفة، فإن عليه كفارة يمين.
6692 - (فليح) بضم الفاء مصغر (أو لم ينهوا) -بضم الياء على بناء المجهول-