وَعَامَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودَ خَيْبَرَ.
2263 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - وَاسْتَأْجَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِى الدِّيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِى عَبْدِ بْنِ عَدِىٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا - الْخِرِّيتُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصبا قبل النبوة، وكان يتجر لخديجة، وهذا موسى كليم الله أجّر نفسه عشر سنين على رعي الغنم لشعيب كما نطق به القرآن.
فإن قلت: ما الحكمة في أن الله استعملهم في ذلك العمل؟ قلت: لأنّ فيه تحمل المشاق، ورياضة النفس، والدلالة على الماء والعلف الذي فيه حياة هذه الدار، ليكون مقدمة لدلالة ما به الحياة الآبدة من الإيمان والطاعات، وخصوصية الغنم؛ لأن في أخلاقها السهولة وفي لفظها تفاؤل بالغنيمة؛ ألا ترى أن رؤيتها في المنام تدل على حسن حال الرائي.
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإِسلام
كان الظاهر إذا لم يوجد، بدون العاطف، وكأنه أشار إلى الضرورة أولًا؛ وإلى موضع الحاجة ثانيًا.
(وعامل النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- يهود خيبر) [لأنه لم يوجد] من يقوم بذلك العمل غير اليهود.
فإن قلت: استئجار الكافر مما لا خلاف فيه؛ لأنه إذلال له؛ إنما الخلاف في إجارة المسلم نفسه للكافر، فأي ضرورة إلى ذكر الضرورة في استئجار الكافر؟ قلت: أراد أنَّه خلاف الأولى، فإن المخالطة مع الكفار تورث سوء الخلق؛ فلا يرتكب ألا عند الضرورة،
2263 - (عن عائشة: واستأجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر).
فإن قلت: ما وجه هذه الواو؟ قلت: عطفه على من قبله من حديث الهجرة، لم يورده لعدم الاحتياج إليه، ورواه ابن السكن بدون الواو (رجلًا من بني الديل) -بكسر الدال بعدها ياء ساكنة، ويروى بضم الدال وكسر الهمزة- بطن من بني بكر، واسم الرَّجل: عبد الله بن أريقط بضم الهمزة: مصغر، وقيل: سهم بن عمرو (هاديًا خرّيتًا) بكسر الخاء وتشديد الراء