إذاً تعريف المؤلف للمرفوع: ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء كان متصلا أو منقطعا وسواء رفعه صحابي أو رفعه تابعي.

فإذا جاءك إسناد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة من حين ما ترى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قل هو حديث " مرفوع" بإطلاق:

فإذا قال أبو هريرة - رضي الله عنه - " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، قل هذا حديث مرفوع.

وإذا قال أبو عبد الرحمن السلمي ـ وهو تابعي ـ " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، قل هذا حديث مرفوع.

وإذا قال الزهري " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، قل هذا حديث مرفوع.

وإذا قال معمر " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، قل هذا حديث مرفوع.

وإذا قال عبد الرزاق " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، قل هذا حديث مرفوع.

فكل ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق مسند بإسناد نسميه " حديثاً مرفوعاً " وهذا مطّرد عند المحدثين " أن كل ما روي بإسناد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان بين الراوي وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - اثنين أو ثلاثة أو خمسة، فهو مرفوع ".

القول الثاني: أن ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - شرطه أن يرفعه الصحابي، إذاً يشترطون الاتصال والرفع.

قال الحافظ العراقي ـ رحمه الله تعالى ـ:

وسمِّ مرفوعاً مضافاً للنبي ... واشترط الخطيب رفع الصاحبِ

القول الثالث: يشترط في أن يكون مرفوعاً، أن يرفعه الصحابي أو التابعي فقط، فالمرسل يسمى مرفوعاً، ومرسل التابعي يسمى مرفوعاً، ما عداه لا يسمى مرفوعاً، فلو رفعه معمر فلا يسمى مرفوعاً.

هناك أقسام للمرفوع تكلم عنها أهل العلم لا بد أن نعرفها.

المرفوع ينقسم إلى قسمين:

1) مرفوع صريح.

2) مرفوع حكماً.

المرفوع الصريح:

هو ما رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بقولنا قال - صلى الله عليه وسلم -، فهذا مرفوع صريح.