2) أن تكون له مراسيل كثيرة صحيحة تتعاضد وموقوفات على الصحابة - رضي الله عنهم -، فيأتي بمراسيل الحسن مثلاً، ويأتي بمراسيل سعيد، فله مراسيل كثيرة تشهد لها.

3) أن لا يكون هناك ما يخالف هذا المتن من أحاديث صحيحة.

والذي يظهر ـ والله تعالى أعلم ـ: أن الحديث الحسن لغيره هو من أضيق الأحكام في المصطلح، ولذا لو رأيت الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ مثلاً لن تجد عنده أكثر من عشرة أحاديث يقول فيها هو حديث حسن يشُدّ بعضه بعضاً أو يقوّي بعضه بعضاً، وكذلك الإمام البخاري وبن المديني ـ رحمهم الله تعالى ـ، فمثلاً الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ سئل عن حديث " أفطر الحاجم والمحجوم "، فقد جاء من حديث رافع وأبو هريرة وشداد بن أوس - رضي الله عنهم - كلهم يقولون قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أفطر الحاجم والمحجوم "، فقال الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ أحاديث " أفطر الحاجم والمحجوم "، أحاديث يقوّي بعضها بعضاً، ولو نظرنا إلى أسانيد هذا الحديث لوجدنا أن فيها أحاديث منطبقة عليها حد الحديث الصحيح، فحديث رافع ينطبق عليه حد الحديث الصحيح، إذاً ما نستطيع أن نقول الإمام أحمد استخدم الحديث الحسن لغيره فلا نستطيع أن نستشهد بمقولته على أنه يقول بالحديث الحسن لغيره، لأن اصطلاح الإمام أحمد في قوله " يقوي بعضها بعضاً " لم يستخدمه كاصطلاح الحديث الحسن لغيره عند المتأخرين، نعم الإمام أحمد استخدم اصطلاح " يقوي بعضه بعضاً " بمثل معنى اصطلاح المتأخرين، حينما سئل عن التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، فقد يتجاذب الإنسان في أن هذه الأحاديث ضعيفة، لكن الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ قال: أحاديث التكبير " يشد بعضها بعضاً ".