التوجيه الأول: أنه نعت للحسن، لأنه يحتمل أن يقول المؤلف " الحسن المعروف " احترازا من حديث غير معروف، فقد يأتيك إسناد حسن لكن أصله غير معروف، فهذا لا يدخل في الحسن على رأي المؤلف، وهذا قال به بعض أهل العلم، قال لا بد أن يكون المتن معروفا.

التوجيه الثاني: أنه نعت سبق منعوته، وهو نعت للطرق أي الطرق المعروفة

فالحسن: ما عرفت طرقه ـ عرف باتصاله ـ وهذا أوجه من حيث نظر المؤلف.

والحديث " الحسن " نوع من أنواع الحديث المقبول، وقد اختلف أهل العلم في تعريفه اختلافاً طويلاً، نأخذ بعض التعاريف حتى نبيّن صعوبة الحدّ عند أهل العلم.

التعريف الأول:

المؤلف يقول " الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت ".

إذاً المؤلف عرّف الحديث الحسن بأنه " ما عرف طريقه واشتهر رجاله "، فكل حديث عرف

مخرجه فهو حسن، فهذا الراوي يروي عن هذا الراوي، إذاً هو يومئ إلى الاتصال.

إذاً نقول: الحسن هو: ما عرف طريقه ـ أي عرف مخرجه ـ كيف عرف مخرجه، عرفنا أن هذا الشخص يروي عن هذا الراوي إذاً هذا هو شرط الاتصال.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:-

............................ وغدت ... رجاله لا كالصحيح اشتهرت

أي أن رجال هذا الإسناد مشتهرين لكن لا كالصحيح، فرجاله ليسوا بتامّي الضبط.

فالمؤلف ذكر شرطين للحسن:

1) أن يكون متصل الإسناد،أخذنا هذا الشرط من قوله " والحسن المعروف طرقا ".

2) أن يكون رجال الإسناد خفيفي الضبط، أخذنا هذا الشرط من قوله " وغدت رجاله لا كالصحيح "، وهذا هو تعريف الإمام الخطابي ـ رحمه الله تعالى ـ، واختاره البيقوني ـ رحمه الله تعالى ـ.

يعترض على هذا التعريف: أنه لم يذكر الشذوذ ولا العلة.

التعريف الثاني: