فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ بِهَذَا
قَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ إِذْنُهُ
5868 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ أَبَا هِرٍّ الْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قد رجع فدعاه ما منعك مر في كتاب البيع، قوله (أبي) بضم الهمزة وفتح الموحدة وشدة التحتانية و (ابن المبارك) عبد الله و (ابن عيينة) سفيان قال البخاري أراد عمر رضي الله تعالى عنه التثبيت لا أنه لا يجيز خبر الواحد، أقول: لا شك أن المراد التثبت لما يجوز من السهو وغيره بدليل أنه قبل خبر حمل بفتح المهملة والميم ابن مالك وحده في أن دية الجنين غرة وخبر عبد الرحمن بن عوف في الجزية ثم نفس هذه القصة دليل على قبوله ذلك لأنه بانضمام شخص آخر إليه لم يصر متواترا فهو خبر واحد وقد قبله بلا خلاف وفيه أن العالم قد يخفي عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه والإحاطة لله تعالى وحده، قوله (سعيد) أي ابن أبي عروبة بفتح المهملة وضم الراء وبالموحدة وفي بعضها شعبة بضم المعجمة وإسكان المهملة ابن الحجاج و (أبو رافع) ضد الخافض نفيع مصغر ضد الضر الصائغ بالمهملة والهمز بعد الألف وبالمعجمة و (هو) أي الدعاء نفس الإذن لا حاجة إلى تجديده، قوله (عمر بن ذر) بفتح المعجمة وشدة الراء الهمداني و (الحق) من اللحوق و (الصفة) اللام فيها للعهد عن سقيفة كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل فيها فقراء الصحابة، فإن قلت: هذا الحديث يدل على أنه لابد للمدعو من الاستئذان والحديث السابق