عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ يُقَالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ
2017 - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وشدة التحتانية وبالمعجمة ((ابن الوليد)) مر في الغسل و ((عطاء بن يزيد)) من الزيادة الليثى في لوضوء باب النهي للبائع أن لا يحفل, قوله ((أن لا يحفل)) فان قلت هل بجب كون كلمة لا زائدة؟ قلت لا لاحتمال أن تكون أن مفسرة ولا يحفل بيانا للنهي ولفظ ((كل محفلة)) عطف على الإبل أي لا يحفل كل ما من شأنها التحفيل وهو من باب عطف العام على الخاص والنصوص وردت في النعم لكن ألحق غير مأكول اللحم كالأتان والجارية مثلا بها قياسا عليها في مجرد النهي وفي ثبوت الخيار لا في رد صاع التمر معها. والجامع بينهما تغرير المشتري والإضرار به وتسمى المحفلة مصرأة أيضا. قوله ((حقن)) وهو معناه صري وعطف عليه على سبيل العطف التفسيري و ((لا تصروا)) بفتح الصاد وضم الراء ونصب الإبل من التصرية. قال القاضي روينا عن بعضهم بدون الواو بعد الراء وبرفع الإبل على ما لم يسم فاعله من الصر وهو الربط. فقال أبو عبيد لو كان من الصر لكان مصرورة أو مصررة لا مصراة فأجيب بأنه يحتمل أن يكون أصله مصررة فأبدلت إحدى الراءين ألفا كقوله تعالى «خاب من دساها» أي من دسسها كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد, قوله ((بعد)) أي بعد هذا النهي أو بعد صر البائع والواو في «وصاع» إما بمعنى مع أو لمطلق الجمع, فإن لم لا يكون مفعولا معه؟ قلت: جمهور النحاة على أن شرط المفعول معه أن يكون