بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ
915 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
916 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه هو طريق الرسول فكيف غيره خيرا منه, وفي الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان المنكر عليه واليا وفيه أن الإنكار يكون تأكيدا لمن أمكنه ولا يكفي اللسان وفيه صحة الصلاة بعد الخطبة واتفق أصحابنا على صحتها لكنه يكون تاركا للسنة بخلاف خطبة الجمعة فإنه يجب تقديمها وإلا لم تصح الجمعة وفرقوا بينهما من وجهين: الأول إنها واجبة فلو أخرت ربما انتشروا فيقدح في الصلاة وخطبة العيد غير واجبة فلو انتشروا لم يقدح والثاني أن الجمعة لا تؤدي إلا بجماعة فقدمت الخطبة ليتلاحق الناس وصلاة العيد تؤدي بغير الجماعة واستدل بعضهم على وجوب تقديمها في الجمعة بقوله تعالى «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا» لما يعلم منه أنه ليس بعد صلاتها جلوس لا للخطبة ولا لغيرها, فإن قلت كيف جاز لمروان تغيير السنة؟ قلت: تقديم الصلاة في العيد ليس واجبا فجاز تركه, قال ابن بطال: إنه ليس تغييرا للسنة لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله في الجمعة ولأن المجتهد قد يؤدي اجتهاده إلى ترك الأولى إذا كان فيه المصلحة, قال وفيه أن المنبر لم قبل بناء ابن الصلت, وفيه مواجهة الخطيب للناس والبروز إلى المصلى, وقال مالك: السنة الخروج إلى المصلى إلا لأهل مكة واختلف العلماء في أول من قدم الخطبة في العيد: فقال مالك إنه عثمان قدمها ليدرك الناس للصلاة, وقال الزهري إنه معاوية ((باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة)) قوله ((أنس)) بالهمزة والنون المفتوحتين ابن عياض بكسر المهملة وخفة التحتانية مر في باب التبرز في البيوت, قوله ((ثم يخطب)) صريح في أن الصلاة قبل الخطبة وأما حكم المشي والركوب وأن الصلاة هي بغير أذان ولا إقامة فالحديث لا يدل عليه اللهم