رابعا: اعتماد أبي أحمد الحاكم على نصوص من كتاب مسلم في كتابه وعزو تلك النصوص إلى كتاب الكنى لمسلم. فلو كان الاعتراض صحيحا لكان الأولى بأبي أحمد نسبة تلك النصوص إلى كتاب التاريخ.

وقد حصرت المواضع التي اعتمدها الحاكم في القطعة الباقية من كتابه

والتي تعادل أقل من نصف الكتاب فوجدتها اثنتين وعشرين ترجمة1 نقلها من كتاب مسلم حذو القذة بالقذة. وتبع مسلما في الوهم في موضع واحد2.

قال العراقي: "وكتاب مسلم والنسائي لم يذكر فيهما إلا من عرف اسمه غالباً"3.

قال الدكتور أكرم العمري عند كلامه في موارد الخطيب البغدادي من كتب الكنى: "وتتناول المقتطفات رجال الحديث، كناهم وأسماءهم ونسبتهم وجرحهم4 وتعديلهم. وتثبت المقارنة أن بعضها من (كتاب الكنى والأسماء) " قلت: "لم أقف على تعديل مسلم للرواة. وعدد الذين تناولهم بالجرح ثمانية وتسعون راويا".

رابعا: راوية الكتاب: ((مكي بن عبدان)) .

هو الإمام أبو حاتم مكي بن عبدان بن محمد بن بكر بن مسلم النيسابوري. ولد سنة اثنتين وأربعين ومائتين ومات سنة خمس وعشرين وثلاثمائة روى عن عبد الله بن هاشم الطوسي ومحمد بن يحيى الذهلي. ومسلم بن الحجاج ولازمه ملازمة طويلة وروى عنه معظم مؤلفاته. وأشهر تلك المؤلفات: