عبد القاهر بن عبد السلام العباسي عن الكارزيني عن المطوعي عن ابن فرح وابن مجاهد/ 45 ظ/ والرّقّي والصّواف بأسانيدهم المذكورة في أول الكتاب (?).

واعلم أنّ الإمالة باقية مع إدغام الراء الذي جازت (?) الإمالة لكسرته، وإن كانت الكسرة المجيزة للإمالة قد ذهبت بسبب سكونها للإدغام نظرا إلى الأصل وإهمالا للعارض، وذلك نحو النّهار لّآيات [آل عمران/ 190] والأبرار رّبّنا [آل عمران/ 193 - 194].

وإذا كان قبل الحرف المدغم حرف ساكن صحيح، فقال قوم: إنّ الإدغام فيه غير ممكن متمسّكين بالقاعدة في عدم اجتماع ساكنين، وقالوا: إنه مخفيّ. والحقّ أنه مدغم، لأنه قد قلب واتّصل ما بعده وشدّد وهذه حقيقة الإدغام وذلك نحو:

خذ العفو وأمر [الأعراف/ 199]، من العلم ما لك [البقرة/ 120] ونحن له [البقرة/ 139]، في المهد صبيّا [مريم/ 29].

وروى اليزيدي عن أبي عمرو الرّوم والإشمام (?) في الحرف المدغم إذا لم يكن باء ولا ميما ولا فاء/ 46 و/ والمصريون لا يستثنون (?) إلا الباء والميم لا غير.

أمّا الإشمام فجار على حقيقته ممكن في مكانه.

وأمّا الرّوم فتقديريّ لا حقيقيّ وذلك لأن حقيقته مانعة من الإدغام. وهذا معنى