الجواب: فأجاب رحمه الله: إذا كانوا قد اشترطوا فلهم ذلك، لكن الأولى أن يبيعوها ويحتفظوا بثمنها لصاحبها إذا رجع أو يتصدقوا بها عنه، وإذا تصدقوا بها عنه ثم عاد لم يضمنوها؛ لوجود الشرط السابق.
الجواب: أرى المنع؛ لأنهم يطلبون مبالغ كثيرة، والغالب أنهم يرشون الموظفين ولو كان المبلغ عشرين ريالاً مثلاً لأمكن القول بالجواز.