في القراءات السبع مثال ذلك قوله: «والظروف المضافة إلى الجملة يجوز بناؤها على الفتح ويجوز إعرابها كقوله تعالى: هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (?) بفتح يوم ورفعه في السبعة، وكذلك الظرف المضاف إلى إذ، نحو قوله تعالى: لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ (?) بفتح ميم يوم وجره في السبعة، وكذلك يجوز بناء غير ومثل على الفتح إذا أضيفا إلى ما، أو إلى أن المخففة أو المشددة كقوله تعالى: إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (?) برفع مثل وفتحه في السبعة» (?).

ولم يقتصر أبو الفداء على استشهاد بالقراءات السبع بل استشهد أيضا بالقراءات الشاذة فكان يوردها إما لدعم

رأي نحوي يورده كقوله: «وأجاز المازنيّ نصب الرجل في يا أيها الرجل قياسا على صفة غير المبهم، فإنّه أجرى صفة المبهم مجرى الظريف في قولك: يا زيد الظريف فكما جاز نصب الظريف حملا على المحل جاز نصب المبهم نحو: الرجل في يا أيها الرجل وقرئ في الشاذ قل يا أيها الكافرين (?) (?) وإما لبيان خروجها عن القياس كقوله وقرئ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (?) والقياس ...

مثابة (?).

2 - الأحاديث النبوية الشريفة

أجاز أبو الفداء الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف فأورده في كناشه لأمرين:

أ - للكشف عن أصل بعض الألفاظ ذات الصلة بقضية نحويّة أو صرفيّة كقوله في النسب: «وإذا نسب إلى اسم على حرفين وكان متحرك الوسط في الأصل والمحذوف منه لام ولم يعوض همزة وصل كأب وأخ وست، وجب ردّ المحذوف