لا يقبل أن يلي العوامل فلا يجوز أن يقام مقام الموصوف كما جاز ذلك في غير، لأنّه اسم متمكن، ولذلك شبّه سيبويه إلّا إذا وقعت صفة بأجمعين في كونها لا تلي العوامل (?) فكما لا يقال: قام أجمعون بمعنى قام القوم أجمعون كذلك لا يقال: قام إلّا زيد، بمعنى قام رجال إلّا زيد، وإنّما اشترط أن تكون إلّا تابعة لجمع منكور نحو: جاءني رجال إلّا زيد، لأنّها حينئذ تتعيّن للصّفة لامتناع الاستثناء، لأنّ شرط الاستثناء أن يدخل المستثنى وجوبا في المستثنى منه لو سكت عنه، ولا يدخل ما بعد إلّا هنا في رجال، لأنّ رجالا (?) نكرة في سياق الإثبات فلا تعمّ (?) فلا يدخل المستثنى الذي هو زيد فيها، لعدم العموم بخلاف ما لو كانت إلّا تابعة لجمع معرّف نحو: جاء الرجال إلّا زيدا، فإنّها لا تكون حينئذ صفة لصحّة الاستثناء، وإنّما اشترط أن يكون الجمع المنكور غير محصور، لأنّه لو كان محصورا لجاز الاستثناء نحو: له عليّ عشرة إلّا درهما (?) وإنّما قلنا: إن إلّا في قوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (?) صفة، ولا يجوز أن تكون للاستثناء، لأنّ الجمع المنكور ليس بعامّ لما تقدّم، لأنّه نكرة في سياق الإثبات فليس بعامّ، ولذلك يصحّ إخراجه من الجمع المعرّف نحو: جاءني رجال من الرجال دون العكس، وإذا كان آلهة جمعا منكرا لم يعمّ جميع الأفراد، فلم يكن اسم الله مخرجا عنها، وإذا لم يكن مخرجا لم يكن استثناء فيتعيّن للصفة، ومعنى وقوعها صفة أنّ ما بعدها مغاير لما قبلها دون إخراجه، ومنهم من جوّز وقوع إلّا صفة مع جواز الاستثناء (?) نحو قوله: (?)