الشَّيْء إِذا عظم أمره يُوصف باسم جنسه، يُقَال: هَذَا المَال وَذَاكَ الرجل تَنْبِيها على كَمَاله.
وضع (ذُو) إِنَّمَا هُوَ للتوسل إِلَى الْوَصْف بأسماء الْأَجْنَاس سَوَاء أَكَانَت نكرَة أَو معرفَة.
الصّفة الْعَامَّة لَا تَأتي بعد الصّفة الْخَاصَّة، فَلَا يُقَال: رجل فصيح مُتَكَلم، وَإِنَّمَا يُقَال: مُتَكَلم فصيح. وَقَوله تَعَالَى فِي إِسْمَاعِيل: {وَكَانَ رَسُولا نَبيا} أَي: مُرْسلا فِي حَال نبوته.
الْجَزْم فِي الْأَفْعَال بِمَنْزِلَة الْجَرّ فِي الْأَسْمَاء مَعْنَاهُ أَن الْمُضَارع لما أشبه الِاسْم أعرب بِالرَّفْع وَالنّصب وَتعذر الْجَرّ فَجعل الْجَزْم عوضا عَنهُ.
حذف فعل الشَّرْط وأداته مَعًا وإبقاء الْجَواب مِمَّا نوزع فِي صِحَّته.
الْفِعْل الْوَاحِد ينْسب إِلَى فاعلين باعتبارين مُخْتَلفين نَحْو قَوْلك: أغناني زيد وعطاؤه.
جَازَ إجتماع علامتي تَأْنِيث فِي (اثْنَتَيْ عشرَة) لِأَنَّهَا فِي شَيْئَيْنِ.
الترجي يَسْتَدْعِي إِمْكَان مُتَعَلق مَعْنَاهُ لَا إِمْكَان الْمَطْلُوب.
ذهب عُلَمَاء الْبَيَان إِلَى أَن مُتَعَلق الظّرْف إِذا كَانَ من الْأَفْعَال الْعَامَّة فَلَا حَاجَة إِلَى تَقْدِيره فِي نظم الْكَلَام.
لَا يعْمل فِي الِاسْتِفْهَام مَا قبله من العوامل اللفظية إِلَّا حرف الْجَرّ لِئَلَّا يخرج عَن حكم الصَّدْر.
الْمُضَارع لَيْسَ بموضوع للاستقبال بل هُوَ حَقِيقَة فِي الْحَال ومجاز فِي الِاسْتِقْبَال نَحْو:
{تالله لأكيدن أصنامكم} .
(لَو) تَجِيء بِمَعْنى (إِن) وَحِينَئِذٍ يصير جَوَابه اسمية بِلَا فَاء؛ (وَلَو فعل لَا شَيْء عَلَيْهِ) .
شَرط الْفَاء الفصيحة أَن يكون الْمَحْذُوف سَببا للمذكور.
التَّعَدُّد فِي الْمُبين يسْتَلْزم التَّعَدُّد فِي الْمُبين وَلِهَذَا ذكرُوا الْوَاو دون (أَو) إِذْ بَيَان الْمثنى بِأحد الشَّيْئَيْنِ غير صَحِيح.
الْبَاء الزَّائِدَة لَا تمنع من عمل مَا بعْدهَا فِيمَا قبلهَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {فَمَا أَنْت بِنِعْمَة رَبك بكاهن} .
إِذا اكدت الضَّمِير الْمَنْصُوب قلت: (أرأيتك أَنْت) ، وَإِذا أبدلت مِنْهُ قلت: (أرأيتك إياك) .
إِن تعدى اللَّازِم بِحرف جر أَو ظرف جَازَ بِنَاء اسْم الْمَفْعُول مِنْهُ نَحْو: {غير المغضوب عَلَيْهِم} و (زيد منطلق) .
اخْتِلَاف عَامل الْحَال وذيها جَائِز عِنْد مجوز الْحَال من الْمُبْتَدَأ وَهُوَ سِيبَوَيْهٍ وَأَتْبَاعه.
الْمصدر لَا يدل بصيغته على فَاعل وزمان.
وَالْفِعْل الْمصدر بِأَن يدل عَلَيْهِمَا.
الْعدَد يجْرِي على تذكيره وتأنيثه على اللَّفْظ لَا على الْمَعْنى.
اتّفق أَئِمَّة التَّفْسِير وَالْأُصُول والنحو على أَن الحكم فِي مثل: (الرِّجَال فعلوا كَذَا) على كل فَرد لَا على كل جمَاعَة.
يتَنَاوَل الْمُفْرد فِي حكم الْمَنْفِيّ مَا لَا يتَنَاوَلهُ الْجمع فِيهِ وَكَذَا النكرَة.