واعلم أنّه لم يأتِ حديث في جواز التّوسّل يصلح للاستدلال، إلَّا حديث الأعمى، الذي رواه التّرمذيّ وغيره، من طريق أبي جعفر الخطمي، وقال فيه: «هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلَّا من طريق أبي جعفر» .
وقد تكلّم العلماء على هذا الحديث؛ فمنهم مَن خصّه بحياته صلى الله عليه وسلم، ومنهم مَن جعله خصوصيّة له. وسنتكلّم عليه عند إيراد السّبكيّ له ـ إن شاء الله تعالى ـ.
واعلم أنّني أسلك في طريق التّوسّل والاستغاثة والتّشفّع مسلك التّرجيح بين الأدِلّة؛ بمعنى: ما ورد منها ثابتًا صحيحًا يقبل، وإلَّا فلا.
وأمّا من جهة الاعتقاد؛ فأقول: إنّ التّوسّل المجرّد ليس فيه بأس إذا كان بلفظ ما ورد في حديث الأعمى؛ لأنّ المسؤول هو الله ـ تعالى ـ، سواء سألناه ـ تعالى ـ بأسمائه وصفاته، أو