أحدهما: {بِهِ}، و {لَهُمْ}، لغو، كـ {لَهُ} في قوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} (?)، و {لَهُمْ} يتعلق بما تعلق به الخبر، كقولك: عندك في الدار زيد.

والثاني: {لَهُمْ}، و {بِهِ} في موضع نصب على الحال، إمّا من المستكن في الظرف الذي هو الخبر، أو من {عِلْمٍ}، كقوله:

171 - لِعزَةَ موحِشًا طَلَلٌ قديم ... ........................ (?)

ولا يجوز أن يتعلق بـ {عِلْمٍ}، كما زعم بعضهم؛ لأن ما كان في صلة المصدر لا يتقدم عليه.

ولك أن ترفع {مِنْ عِلْمٍ} بالظرف وهو {بِهِ}، أو بلهم على رأي أبي الحسن.

وقوله: {إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} استثناء ليس من الأول، لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم، أي: ولكنهم يتبعون الظن. ويجوز في الكلام رفع {اتِّبَاعَ الظَّنِّ} على البدل من {عِلْمٍ}؛ لأن موضعه رفع على ما ذكرت آنفًا، على أن تجعل اتباع الظن عِلْمَهم على الاتساع، كقولهم: تحيتك الضربُ، و: عتابك السيفُ، وقوله:

172 - وبَلْدَةٍ ليس بها أَنِيسُ ... إلَّا اليَعَافِيرُ وإلا العِيسُ (?)

فجعل اليعافير والعيس أنيسها اتساعًا.