وقوله: {مِمَّا تَرَكَ} في محل النصب على الحال من {السُّدُسُ} على رأي أبي الحسن، أو من المستكن في الخبر على رأي صاحب الكتاب [ولا يجوز أن يكون حالًا من السدس على رأي صاحب الكتاب] لعدم العامل، وقد ذكرت نظيره فيما سلف في غير موضع (?).

والمستكن في {تَرَكَ} للميت؛ لأنَّ الآية لما كانت في الميراث عُلِمَ أن التارك هو الميت؛ وكذا الهاء في {وَلِأَبَوَيْهِ} له.

وقرئ: (السدْس والثلْث والربْع والثمْن) بإسكان أوساطهن تخفيفًا (?)، وهو أصلٌ مُطّرد في كلّ ما كان على وزن فُعُل.

وقرئ: (فَلِأُمه) بضم الهمزة على الأصل، وبكسرها (?) إتباعًا لكسرة ما قبلها، والياء تجري مُجرَى الكسرة في ذلك.

وقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} متعلق بما تقدمه من قِسْمَةِ المواريثِ كلِّها لا بما يليه وحده، كأنه قيل: قِسمةُ هذه الأنصباءِ من بعد وصية يوصِي بها، قاله الزمخشري (?).

وقرئ: (يوصِي بها) بكسر الصاد على البناء للفاعل، وبفتحها على البناء للمفعول (?)، والقراءتان بمعنًى وإن اختلف اللفظان، إذ قد عُلِم أن المتوفَى هو الموصِي.