{أَحَدٌ} لأن أول الكلام نفي، فدخل في صلة أن، لأنه مفعول الفعل المنفي، ثم حذف الجار من {أَنْ} فيكون في موضع نصب لعدم الجار على رأي صاحب الكتاب، أو في موضع جر على إرادة الجار على رأي الخليل (?).

والثاني: أنها غير مزيدة، وإنما هي للتعدية على تضمين {لَا تُؤْمِنُوا} معنى لا تُقِرُّوا، أي: لا تقروا بأنْ يؤتَى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، وحرفا الجر متعلقان بتقروا، كما تقول: أقررت لزيد بمال، فالمفعول به {أَنْ يُؤْتَى}، والثاني بمنزلة الظرف، كما تقول: مررت بزيد في السوق.

وقرأ ابن كثير (?): (أأن يؤتى أحد) بزيادة همزة الاستفهام (?) للتقرير والتوبيخ، وفي هذه القراءة أوجه من الإِعراب والتقدير، وكذا قراءة الجماعة بقي فيها أوجه وتقديرات أُخَرُ. وهذه الآية أشكل ما في السورة، بل ما في الكتاب العزيز، وقد ذكرت وجه القراءتين وما يتعلق بالآية من المعاني والإعراب والتقديرات في الكتاب الموسوم بالدرة الفريدة في شرح القصيدة بأشبع ما يكون، فأغناني ذلك عن الإِعادة ها هنا (?).

وقوله: {أَوْ يُحَاجُّوكُمْ} عطف على {أَنْ يُؤْتَى}، والضمير في {يُحَاجُّوكُمْ}