من تركيبه مثال حُبْلَى، كان الظاهر ضُوزى بضم الفاء لأنها صفة، والصفات في المؤنث لا تأتي إلا فُعْلَى بضم الفاء، كحُبْلَى وأُنْثَى، وفَعلَى بفتح الفاء، كسَكْرَى وعَطْشَى، ولا تأتي البتةَ فِعلى بكسر الفاء وإنما تكون فِعلى بكسر الفاء في المصادر وغيرها من الأسماء، فلما كان كذلك كسروا الضاد لتسلم الياء، كما كسروا الباء في بِيض لذلك، والأصل: بُوض كسُورٍ، هذا هو مذهب صاحب الكتاب رحمه الله (?)، وهو جَعْلُهُ ضِيزى فُعْلَى كحُبلى وأُنثى.

وأما ما حكاه أحمد بن يحيى (?) من قولهم: رَجُلٌ كِيصىً، إذا كان يأكل وحده، فموافق لمذهب صاحب الكتاب من وجهٍ ومخالف من آخر، أما وجه الموافقة: فهو أنه نَوَّنَهُ وجعل الألف فيه للإلحاق بدرهم، والذي منع صاحبُ الكتاب أن تكون صفةً هو فِعْلَى كائنة الألف للتأنيث. وأما وجه المخالفة: فهو أن صاحب الكتاب لم يثبت مثال فِعْلَى صفةً إلا أن يلحق تاء التأنيث، نحو: عِزْهاة وسِعْلاة، وقد حَكَى: كِيصى بغير تاء، وحكى غيره: امرأة عِزْهًى (?)، وامرأة سِعْلَى، والمشهور: عِزهاة وسِعْلاة.

فإن قلت: قد زعمت أنهم كسروا الضاد لتسلم الياء، فَلِمَ لم يقلبوا الياء واوًا، وبقّوا الضاد على حالها؟ قلت: لأن الكسرة والياء عندهم أخف من الضمة والواو مع عدم اللبس، إذ ليس في الصفات فِعْلى بكسر الفاء.

وقرئ أيضًا: (ضِئْزَى) بالهمز (?)، من ضأزهُ حقه يضأزه ضأزًا، إذا نقصه أيضًا، ويُنْشَدُ: