في قوله: {مَنْ أَرْسَلْنَا} مبتدأ والجار قبله الخبر، وكذا ما عطف عليه، وهي نكرة موصوفة، وكذا ما عطف عليها. وحذف الراجع من قوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا} لدلالة ما ذكر من الرواجع قبله فاعرفه.

و{الْعَنْكَبُوتِ} يذكر ويؤنث، ويقع على الواحد والجمع، والنون فيه أصل، وتاؤه مزيدة بدليل قولهم في تكسيره: عناكب، وفي تصغيره: عنيكب.

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ} في (ما) وجهان:

أحدهما: استفهامية في موضع نصب بـ {يَدْعُونَ} دون {يَعْلَمُ}، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وكفاك دليلًا قوله عز وجل: {لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ} (?)، والجملة في موضع نصب بـ {يَعْلَمُ}، والتقدير: إن الله يعلم أي شيء تدعون من دونه أوثانًا أم غيره.

قال أبو علي: ولا يكون {يَعْلَمُ} بمعنى يعرف، كقوله: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ} (?)، لأن ذلك لا يُلغَى، وما لا يلغى لا يُعَلَّقُ (?).

والثاني: موصولة في موضع نصب بيعلم وراجعها محذوف، أي: يعلم الذي يدعونه، ثم حذف لطول الاسم بالصلة، والوجه هو الأول بشهادة دخوله {مِنْ} في الكلام، وهي إنما تدخل في نحو قولك: هل مِن طعام؟ وهل مِن رجل؟ ولا تدخل في الإيجاب عند صاحب الكتاب وشيخه الخليل، وأجاز ذلك أبو الحسن (?).