وقوله: {وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا} عطف على {وَأَنْزَلْنَا}، وحكمهما في المحل وعدمه حكمها. وقوله: {وَفَرَضْنَاهَا} قرئ: بالتشديد (?) على إبانة الكثير، لكثرة ما فيها من الفرائض والأحكام، أو للمبالغة في إيجاب ذلك وتوكيده.

وبالتخفيف (?)، وهو أصل الفعل يصلح للقليل والكثير، وفي الكلام حذف مضاف تقديره: وفرضنا فرائضها وأحكامها التي فيها، لا بد لك من هذا التقدير، لأن السورة عينها لم تفرض، إنما فرض ما فيها من الشرائع والأحكام، وأصل الفرض: الحزّ والقطع، أي: جعلناها واجبة مقطوعًا بها.

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)}:

قوله عز وجل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} الجمهور على رفعهما، ورفعهما بالابتداء، وفي الخبر وجهان:

أحدهما: - وهو قول صاحب الكتاب وشيخه الخليل رحمهما الله -: محذوف تقديره: فيما فرض عليكم في هذه السورة، أو بما بين حكمه فيها الزانية والزاني، وقوله: {فَاجْلِدُوا} على هذا مستأنف (?).

والثاني: {فَاجْلِدُوا}، وفي الفاء وجهان، أحدهما: صلة، كقولك: