وفي الحديث: "نَهى عن قيل وقال" (?). قال الجوهري: وهما اسمان (?).

وعن الحسن: (قُولُ الحَقِّ) بضم القاف (?)، وهو مصدر كالقَول، ونظيرهما: الرُّهْبُ والرَّهْبُ.

{مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (35) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (36)}:

قوله عز وجل: {مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ} أن وما اتصل بها في موضع رفع اسم كان، و {لِلَّهِ} الخبر، و {مِنْ وَلَدٍ} في موضع نصب، و {مِنْ} مؤكد، تدل على نفي استغراق الجنس، وزيدت في المنصوب، وزيادتها في الأمر العام مع المرفوع نحو: ما جاءني من أحد، فلا يجوز أن يتخذ ولدًا ولا أكثر، والتقدير: ما كان ينبغي، أو ما كان يجوز لله أن يتخذ ولدًا، فحذف الفعل وهو ينبغي، أو يجوز، ونابت اللام عنه. و {سُبْحَانَهُ}، أي: تنزيهًا له عن اتخاذ الولد.

وقوله: (وأَن الله ربي) قرئ: بفتح الهمزة (?)، وفيه وجهان:

أحدهما: عطف على معمول قوله: {وَأَوْصَانِي} (?)، أي: وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن الله ربي وربكم.

والثاني: أنه على إرادة اللام متعلق بقوله: {فَاعْبُدُوهُ}، أي: ولأنه ربي وربكم فاعبدوه، كقوله: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (?). فَحَمْلُها على الوجه الأول: جَرٌّ، وعلى الثاني: جر أو نصب، على الخلاف